وفد موسع من "إرادة" يشارك بفعاليات أسبوع لبنان في مسقط

 

إنسجاما مع أهداف "إرادة" لا سيما تلك المتعلقة منها بدعم رجال الأعمال من خلال مساعدتهم على توسعة أعمالهم، قام وفد من الإتحاد برئاسة المهندس محي الدين دوغان وبتنظيم من لجنة العلاقات العامة بالمشاركة بفعاليات "أسبوع لبنان في مسقط" من 23-25 تشرين أول 2016 والتي شملت معرضا للشركات اللبنانية بالإضافة إلى لقاءات مع رجال أعمال عمانيين ولبنانيين، وقد نظم هذا الحدث وهو الأول من نوعه بجهود مشكورة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وبرعاية وحضور رئيس الغرفة السيد محمد شقير، كما دعم المؤتمر وشارك في حفل الإفتتاح سفير لبنان في عمان حسام دياب، المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار نبيل عيتاني، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات إيلي رزق، ورئيس جمعية إرادة المهندس محي الدين دوغان، وفعاليات إقتصادية لبنانية وعمانية.

وقد ضم الوفد بالإضافة إلى الرئيس دوغان، الأخوة عاصم نوام وحسن عطار وباسم بواب وأمير قطرنجي وعبد السميع الشريف وغيداء نوام ومازن شبارو ومازن بدر.






وقد هدفت "إرادة" من خلال الإشتراك بالمعرض والفعاليات المرافقة إلى:

 

  1. فتح آفاق وسبل الإستثمار التجاري في عمان للشركات المشاركة لا سيما من خلال اللقاءات المهمة مع الشخصيات اللبنانية والعمانية المحبة للبنان واللبنانين.
  2. دعم غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان وتوطيد العلاقة معها ومع رئيسها السيد محمد شقير من خلال المساهمة بتشكيل وفد منظم من رجال الأعمال تحت راية "إرادة".

 

هذا وقد سجل الوفد اللبناني إلى المعرض الملاحظات التالية التي من شأنها تحفيز التعاون التجاري مع عمان مستقبلا:

 

  • وجود تسهيلات حكومية لا سيما من خلال برنامج "إثراء" لإنشاء شركات جديدة داخل عمان
  • وجود تسهيلات مقدمة من الحكومة العمانية لشركات تكنولوجيا المعلومات IT مثلا حيث يمكن افتتاح شركات أجنبية جديدة % 100 من دون الضرورة لكفيل عماني
  • إطلاق مشروع مدينة الدقم الضخم في جنوب عمان والتي رصد لها ميزانية تقدر ب 10 مليار دولار أميريكي (منطقة تجارة حرة مشابهة لنظام السوق الحرة بأبو ظبي) وذلك خلال العشر سنوات القادمة، حيث تكون الحركة التجارية في هذه المدينة معفاة من الجمارك بحسب الإتفاقية التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

 

ولخص وفد "إرادة" التوجه الحكومي المستقبلي لحكومة عمان للنهوض الإقتصادي من خلال المحاور التالية:

 

  • تطوير خدمة الأعمال اللوجيستية للإستفادة من موقع عمان كممر استراتيجي على المحيط الهندي..
  • تطوير القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات معينة.
  • تطوير القطاع السياحي من خلال جعل عمان وجهة سياحية متقدمة
  • تطوير خدمات التربية والتعليم والصحة.
  • تطوير الثروة السمكية والسبل الأمثل لإستثمارها على الصعيدين الصناعي والزراعي

 

أما عن التحديات التي يمكن أن تواجهها الشركات اللبنانية التي تريد دخول السوق العماني، فلخصها وفد "إرادة" كالتالي:

 

  • العومنة: وهي أن يتم إدخال كوتا ملزمة من العمانيين كشركاء أو للتوظيف في أي شركة قائمة.
  • الشركات العائلية: إن معظم الشركات العمانية هي شركات تعتمد نظام الكفيل، حيث أنه ممكن أن يكون عاملا مساعدا للنهوض بمشروع . تجاري، علما أن حصة الكفيل العماني في الشركة هو % 30
  • النمو البطيء: يتقدم الإقتصاد العماني عموما بشكل بطيء يعكسه البطء بإتخاذ قرارت التنمية والتطوير على الصعيد الرسمي
  • الضريبة المرتفعة: تطبيق Income Tax ضريبة على الدخل بمعدل % 12 قابلة للزيادة إلى % 15 

 

ختاما، سوف يتم دعوة الشركات اللبنانية لحضور مؤتمر المقاولين القادم في عمان مع بداية السنة الجديدة وهي فرصة مهمة للمشاركة من قبل الأعضاء المهتمين، خصوصا أن المنسق للمعرض هو مقاول لبناني اسمه عبد الله جمال وله صلات تجارية جيدة في عمان.